عندما تقوم بحملة تفتيشية لمراجعة سير العمل في شركتك أو هيئتك وتجد تقصيرا فليس من الصواب أن تطلب من المقصر أن يقوم بأداء العمل أمامك لتثبت له خطأه أمام نفسه وأمام الآخرين، ربما لم يكن ذلك العمل من اختصاصه هو وإنما من اختصاص زميله أو مرؤوس له، ربما لم تكن الطريقة التي تقترحها أنت هي الطريقة الصائبة، ربما كانت إمكانياته الإدارية والتنفيذية مختلفة في نوعها ودرجتها عنك ولديه تصورات بديلة لحل المشكلة، والأهم: حتى لو كان ذلك من تخصصه وكانت تلك هي الطريقة الصحيحة لسير الأمور فغالبا ما سيرتبك تحت ضغط زيارتك وهيبتك ووجود آخرين.
ماذا لو تأكد لك أنه مقصر؟
لا يمكن أن تتخذ قرارا فوريا بالفصل (أو بأي عقوبة) أثناء التفتيش والفحص، يجب أن تأخذ وقتا للتفكير واستشارة المدير المباشر للشخص وكذلك مدير الموارد البشرية.
صحيح أن هناك استثناءات محدودة لهذا (كأن تضرب به مثالا لغيره إذا كان هناك سبب لذلك) لكن بشرط قادم.
ماذا لو تبين أنه مقصر وأخذت وقتك وتأكدت من صحة القرار؟
يجب أن يحصل على فرصته كاملة لشرح وجهة نظره وتوضيح تفاصيل الأمر، إذا لم تفعل ذلك فسوف يصبح ساخطا فورا ويشعر بالظلم الشديد، وسوف ينعكس هذا على زملائه ومرؤوسيه ومديريه.
ماذا لو كان كل ذلك متوافرا وقمت بكل ما هو مطلوب منك وتأكدت من صحة العقاب؟
لا يصح أن تعلن قرار العقوبة بشكل مختصر بدون توضيح الحيثيات، وإلا زاد شعور الموظف بالظلم وزاد شعور بقية منسوبي الجهة بالغضب والاستياء لأنهم يعرفون أن هذا يمكن أن يتكرر معهم، وليس منطقيا أن يروا عقابا لا يعرفون له سببا.
أثناء هذا كله:
ليس مسموحا لك أن توجه إهانات لأي شخص أيا كان ولأي سبب، التوبيخ يمكن عمله في السر لا في العلن، وإلا فسدت علاقة الموظف بزملائه وبك وبالشركة كلها.