حوار من ثلاثة أقسام عن تعثر الشركات الريادية.
(1) أثر ما حدث مع كابيتر على الاستثمار
– هل سيؤثر ما حدث لشركة كابيتر على مستقبل الاستثمار في الشركات الريادية في مصر؟
– بشكل عام لن يؤثر في ثقة المستثمرين في الشركات ولا في إقبالهم عليها، لأن ما حدث من تعثر هو جزء مسلّم به في مجال الاستثمار في ريادة الأعمال، ويحدث باستمرار في كل مكان، الجديد في حالتنا هذه هو الضجة الإعلامية الطفولية التي صوّرت الأمر -عن جهل- على أنه قضية فساد وهروب، في الواقع تحتوي كل محافظ المستثمرين المخضرمين على العديد الشركات التي تعثرت بالفعل.
– كيف يكون فشل الشركات جزءا مسلّمًا به من الاستثمار في ريادة الأعمال؟
– هذا المجال يتميز بأنه ذو عائد مرتفع للغاية مع مخاطرة مرتفعة للغاية، عندما يستثمر المتخصص مليونا في شركة ما فقد تنجح وتباع ويحصل على ثلاثين مليونا خلال خمسة أعوام، وقد تتعثر الشركة ويخسر رأس ماله تماما، لهذا يعرف أن عليه الاستثمار في عشرين شركة (مثلا) لزيادة فرصه، حيث من المتوقع نجاح إحداها في تحقيق عائد ضخم ونجاح ثلاث في تحقيق عائد جيد وتعثر الست عشرة شركة المتبقية، مما يحقق له ربحا جيدا في النهاية. هو يعرف أن تعثر الشركات جزء لا مفر منه لكنه يجتهد في الاختيار أملا في زيادة فرص النجاح.
– لكننا لا نسمع عن فشل الشركات إلا قليلا، مما يوحي بأن هذا أمر نادر!
– يمكنك عمل تجربة بسيطة بالدخول على مواقع حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال وحتى مواقع شركات الاستثمار، ثم ابحث في جوجل عن كل شركة وشاهد صفحتها على فيس بوك، بهذه التجربة ستعرف الشركات التي توقفت تماما وأصبح معروفا توقفها، بعد ذلك جرب أن تتواصل مع البقية ممن وجدت لهم مواقع ووجدت صفحاتها نشطة وسوف تكتشف أن هناك نسبة منها توقفت عن العمل هي الأخرى، يتبقى أن تعرف أن جزءًا لا بأس به من الشركات المتبقية توقفت عن العمل كشركة ريادية وتعمل كشركة عادية لها دخل محدد ونظام ثابت.
لا يوجد أي مشكلة في أن تتعثر الشركة الريادية -كما ذكرت- لأن هذا جزء من النظام، لكننا لا نملك إحصائية محلية عن هذا الأمر لأن معظم المؤسسين والمستثمرين لا يعلنون هذا النوع من الأخبار، الإحصائية العالمية تقول إن 11 شركة تغلق من أصل 12 شركة (92%)، وإن 98% من الشركات تغلق خلال 10 سنوات، وإن ثلاثة أرباع الشركات الريادية التي تحصل على تمويل من شركات الاستثمار تفشل (نوعية الشركات التي نتحدث عنها في هذا الموضوع).
– هل سيكون لما حدث تأثير على مجال الشركات الشبيهة بشركة كابيتر؟
– أعتقد أنه سيؤثر على شهية المستثمر تجاه الشركات التي يعتمد نموذج عملها على هذا الثلاثي: تمويل ضخم + نسبة مجمل ربحية صغيرة + منافسة كبيرة، سيكون هناك تركيز أكبر على فحص اقتصاديات الوحدة وكذلك قدرة مجمل الربح على تغطية المصاريف الثابتة، كونها مؤشرات هامة على جدوى نموذج العمل نفسه من جهة وعلى فعالية وكفاءة التنفيذ من جهة أخرى.
(2) أسباب تعثر الشركات في مراحل النمو والتوسع (ما يتسبب فيه المستثمرون)
– حسنا، ما هي أسباب تعثر شركة كابيتر؟
– يمكنني أن أخبرك بأسباب تعثر العديد من الشركات المصرية بعد حصولها على تمويلات كبيرة بأمثلة لكن دون تحديد أسماء (سواء كان تعثرها معلنا أم لا)، مع توضيح ما يقع في إطار مسؤولية المؤسسين وما يقع في إطار مسؤولية المستثمرين.
– هل يمكن أن يتسبب المستثمرون أنفسهم في تعثر الشركات التي يستثمرون فيها كل هذه الملايين؟
– للأسف، يحدث هذا بعدة ممارسات رأيتها تتكرر كثيرا، على رأسها تدليل المؤسسين والثقة الزائدة فيهم، وتشجيعهم على رفع تقييم شركاتهم دون منطق (فقط لتسريع رحلة الشركة إلى مرحلة التخارج)، والترحيب بالنمو السريع دون النظر إلى تكلفته، والاتفاق على التمويل دون أن يكون المال متوفرا من الأساس، والاتفاق ثم تغيير القرار.
– ماذا تقصد بتدليل المؤسسين والثقة الزائدة فيهم؟
– منذ أعوام قليلة ساء الوضع في شركة مصرية شهيرة بسبب عدم تفرغ مؤسسها/مديرها وعدم كفاءته، وعندما تحدث المستثمرون سويا في ضرورة إيجاد حل واقترحوا عزل المؤسس وتعيين مدير آخر وقف أحد أوائل المستثمرين ضد القرار بكل صرامة، وعندما تكرر الطرح تكررت المقاومة، استمر ذلك عامين إلى أن وافق أخيرا على الاقتراح، وكانت نتيجة التأخر تراجع الشركة في كل المؤشرات وظهور منافس قوي يكتسب أرضا كبيرة في الوقت الحالي.
مؤسس آخر قام بإنشاء عدة مشاريع تكميلية في الوقت الذي كانت شركته تحمل كل فرص التوسع والنجاح وتحتاج إلى استمرار التركيز والعمل، إلا أن ذلك التشتت وتوزيع التمويل على المشاريع تسبب في أزمات كبيرة للشركة لا توجد حلول مباشرة لها.
عندما ينبهر المستثمر بالمؤسس ينحاز له ولا يرى الأخطاء بسهولة ولا يقتنع بمسؤولية المؤسس عنها، ويصفق لكل ما يفعله دون أن يهتم بدراسته معه، وبالتالي بعطي هذا إشارات طمأنة للمؤسس بأن بإمكانه عمل أي شيء.
– كيف يمكن التعامل مع هذا الأمر؟ كيف يتعامل المستثمرون المخضرمون مع المؤسسين؟
– بمجلس الإدارة، الحوكمة أساسية في مرحلة النمو والتوسع بالذات حيث يمكن للأمور أن تخرج عن السيطرة بسهولة نظرا للتأثير الهائل الذي يمكن أن يحدثه قرار بسيط للمؤسس/المدير على الشركة وكفاءتها وسمعتها وصحتها المالية وقابليتها للاستثمار، وجود مجلس إدارة مكون من المؤسسين وممثلين عن المستثمرين وخبراء مستقلين أمر لا غنى عنه، بشرط أن يكون كل منهم مدركا لدوره وصلاحياته ومسؤولياته.
مع ملاحظة أن ممثلي المستثمرين ينبغي أن يكونوا من الصف الثاني (التنفيذيين) لا الشركاء أو المؤسسين، فالأواخر لا يتيح لهم وقتهم ولا تخصصاتهم المساعدة بشكل قوي في مراقبة الأداء ودراسة المقترحات وطرح الحلول.
– وما مشكلة تشجيعهم للمؤسسين على رفع قيمة الشركات؟
– هذا سبب أساسي للأزمة الحالية للشركات الريادية في العالم كله.. يعرف المستثمر أنه لا يمكنه الاستفادة من الشركة التي استثمر فيها إلا ببيع حصته، ويحدث هذا غالبا ببيع الشركة بالكامل أو طرحها في البورصة، لهذا كلما زادت قيمة الشركة زادت فرص التخارج، فمن مصلحته إذن أن تزيد القيمة سريعا، رأيت مستثمرين يقرّبون الأرقام لعشرات الملايين دون مسوّغ (كان التقييم 210 مليونا فقرّبوه إلى 250 مليونا)، إلا أن هذه النظرة قصيرة الأمد تتسبب في تعثر الشركة عندما تفشل في إقناع مستثمري المراحل التالية بالتقييم العالي غير المبني على أساس من العمل والنتائج، وفي المقابل يرفض المستثمرون الحاليون (الذين وافقوا على التقييم السابق وشجعوه) قبول دخول تمويل جديد على تقييم أقل فهو يسبب خسارة لهم.
– كيف يمكن أن يتسبب تشجيعهم للمؤسسين بالنمو السريع سببا في التعثر مع أن النمو السريع عامل محدد للشركات الريادية؟
– صحيح، النمو السريع عامل أساسي في التفرقة بين الشركات العادية والشركات الريادية، إلا أن النمو يجب أن يكون مبنيا على خطة شاملة لا على مضاعفة الإنفاق في الإعلانات وتقديم كل الخصومات والحوافز الممكنة للاحتفاظ بالعملاء فحسب، خطة تتضمن حتى إنشاء قسم خاص لإدارة النمو، وإلا تحول الأمر إلى إنفاق رهيب دون أن يرافقه وعي بتأثير ذلك على الصحة المالية للشركة وعلى استعدادها للاستثمار، كالشركة التي استخدمت تمويلها تسويقيا بشكل خاطئ أتاح للموردين بيع منتجاتهم وإعادة شرائها بسعر الجملة مما تسبب في غلقها، والأخرى التي حرقت الأسعار -دون وعي- في وجود منافسة كبيرة فانتهى رأس المال، وهذا ما يتسبب فيه غياب الدورين الرقابي والدعميّ الحقيقيين من جهة المستثمر.
– ماذا عن وعدهم بالتمويل ثم تراجعهم؟ هل يحدث هذا بالفعل؟
– لهذا السبب ننصح بعدم الموافقة على بند “التوقف عن البحث عن التمويل” (no-shop) قبل تحويل أول دفعة من مبلغ التمويل، حيث يتكرر هذا كثيرا ويتسبب في إغلاق فوري للشركات، أحيانا يكون سببه أن المستثمر ليست لديه الإمكانية أصلا لعدم تمكنه من جمع الاستثمارات المطلوبة لصندوقه الاستثماري، وأحيانا يكون قد اندفع في قرار الاستثمار في الشركة فيندم على قراره.
وغالبا يعتمد المؤسس على تلك الاتفاقات والوعود في الاستمرار في تسريع نمو الشركة واستخدام المال المتبقي دون أن يضع احتمال تعثر الاتفاق، بالعكس: ننصح في هذه الفترة بإطالة عمر الشركة أكثر من المخطط له عن طريق تخفيض النفقات والابتكار في التسويق وفي تطوير نظام العمل تحسبا لانسحاب المستثمر في أي وقت حتى بعد توقيع العقود.
(3) أسباب تعثر الشركات في مراحل النمو والتوسع (ما يتسبب فيه المؤسسون)
– ما دمنا قد ذكرنا المؤسس، فماذا عن مسؤوليته عن تعثر شركته؟
– عندما يصل المؤسس إلى هذه المرحلة ويصبح مطمئنا لدعم المستثمرين غير المحدود وكأنهم في جيبه فعندها يحدث أحيانا أن تزيد ثقته بنفسه تدريجيا إلى الحد الذي يفقد عنده مقومات النجاح الحقيقية: التوكل على الله ومشاورة الخبراء وفريق العمل، يزيد شعوره بالاستحقاق وبأن ما هو فيه من حجم ضخم للعمل -مع سنه الصغير- هو نتاج إدارته وبراعته وذكائه وجهده، فيتصور -مخطئا- أنه إذا خطط لأمر ما بطريقة ما فإنه سينجح لا محالة (بمنطق 1+1=2)، وينطلق في قراراته غير عابئ بملاحظات شركائه وفريق عمله ولا مستعينا بالخبراء ممن يمكنهم توجيهه ودعمه بدراسة جدوى أفكاره وتبعاتها المستقبلية ولا مهتما بتطوير مهاراته الإدارية.
أعرف مؤسس شركة لم تنجح محاولاته الأولى وأوشك على الإغلاق فاقترح عليه المستثمر تحولا بسيطا في نوعية العملاء يتناسب مع احتياج شخصي لديه إلا أنه رفض ولم يركز في تفاصيل الاحتياج والأرقام والإحصائيات، وبعد مدة وافق على مضض فإذا بهذا التحول ينقذ الشركة من التعثر وتحصل على تمويل بعد أن حققت نموا طيبا.
– لكن من المفترض أن تكون لدى المؤسس مهارات إدارية بالفعل، فهو مدير شركة كبيرة في طور التوسع!
– ليس بالضرورة، من مشاهداتي يتميز في الإدارة من لديهم تاريخ وظيفي في مهام إدارية في شركات كبيرة ذات هياكل ونظم واضحة (خاصة لو كانت شركات ريادية حققت التخارج)، عكس من يأتون من خلفيات شركات كانت تدار دون هيكلة أو نظم، ناهيك عمن يمكن اعتبارهم غير مؤهلين للإدارة في الأساس ممن يتركون عصبيتهم تتحكم فيهم فيسيئون إلى الموظفين والشركاء (وأحيانا المستثمرين)، ومن لا يتعلمون من أخطائهم، ومن يصابون بالإحباط عند كل أزمة فيغادرون الشركة لفترات، ومن يأخذون قرارات انطباعية، إلى غير ذلك من الأخطاء المعروفة.
– ماذا غير مشاكل الإدارة؟
– هناك سببان آخران: تحقيق الأحلام والتغلب على عقد النقص على حساب التمويل، والمجاملة على حساب الشركة.
– تحقيق الأحلام مفهوم لكن ما المقصود بالتغلب على عقد النقص؟
– لا أقصد بها شيئا مسيئا أو مهينا على المستوى الشخصي على الإطلاق، من أشهر الأمثلة المعروفة تسارع الشركات الريادية في استقطاب أعداد كبيرة فور حصولها على التمويل، يحدث هذا في أقسام مختلفة لكن يظهر بشكل واضح في قسم تقنية المعلومات (التصميم والبرمجة)، حيث يعاني المؤسسون من عقدة قلة عدد المبرمجين نتيجة نقص التمويل فيسارعون لتعويضها بشكل مبالغ فيه، كما يظهر في الشركة التي كان أول قرار لمؤسسها عند حصولها على التمويل أن يستأجر مكتبا فاخرا على النيل بدلا من المكتب الضيق وأن يوظف مديرة لقسم ما بعد استقطابها من شركة عالمية براتب خرافي مما سبب أزمة مالية سريعة للشركة.
يعود المنطق إلى الصورة متأخرا عندما تحتاج الشركة إلى تمويل فيدرس المستثمر الشركة ويقرر أن التكاليف الثابتة كبيرة فيراجع المؤسس الحسابات ويكتشف البنود التي لا تحتاجها الشركة بشكل حقيقي، ويكون هذا “أحد” أسباب إقالة عشرات ومئات الموظفين.
– ماذا عن المجاملة على حساب الشركة؟
– للأسف يميل العديد من المؤسسين إلى مشاركة أو توظيف أقاربهم وأصدقائهم في شركاتهم، ورغم أن هذا أمر محمود نظريا إلا أنه غالبا ما يسبب مشاكل إدارية لا حصر لها، كثيرا ما نرى حالات لشركات تكبدت خسائر فادحة نتيجة القرارات الخاطئة التي أخذها مدير أحد الأقسام لقلة خبرته ويتبين أنه قريب للمؤسس، كثيرا ما نرى موظفين فقدوا الانتماء للشركة وأصبحوا متبلدي المشاعر تجاهها لما يرونه من محاباة -مقصودة أو غير مقصودة- لأصدقاء المؤسس وغض الطرف عن المشاكل التي يسببونها، وطبعا تتفاقم المشكلة إذا كانت هناك رواتب غير عادلة لكننا لا نتحدث هنا عن الأمانة والأخلاق.
الوجه الآخر لهذه المشكلة يظهر أحيانا في حيرة المؤسس عندما يتأكد من عدم كفاءة الشخص لكنه يعجز عن مواجهته كي لا يخسره على جانب العلاقة الاجتماعية، فيصبح مشتت الذهن عصبي الطبع وتتأثر إدارته للشركة.
من أوجه المجاملة الشخصية غير المقبولة استخدام جزء من التمويل لحل مشكلة شخصية للمؤسس، سواء كان هذا التمويل مقابل حصة أو قرضا، وحتى لو تم إقناع المستثمر فيبقى هذا الأمر غير مقبول إداريا وضد مصلحة الشركة.
ومنها أيضا بيع المؤسس لجزء من حصته في المراحل الأولى اعتمادا على وجود قيمة للشركة نتيجة دخول تمويل، مما قد يؤدي إلى أزمة مع المستثمر عندما يعرف ذك وكذلك أزمة مع من اشترى منه الحصة عندما يكتشف مع الوقت أن قيمة الشركة لم تكن حقيقية بالضرورة.
– ذكرت التمويل بالقروض، فما رأيك فيه؟
– أنا ضد الاتجاه للقروض بشكل عام وضدها كتمويل للشركات الريادية بشكل خاص، أولا لأنها حرام بشكلها الشائع، وثانيا لأن نماذج عمل الشركات الريادية تتطور باستمرار والسوق لا يستقر مدة طويلة على حال مما يزيد مخاطرة الشركة ويجعلها غير مؤهلة لتحمل مسؤولية القرض، وثالثا لأن القروض لا قاع لها فبمجرد الدخول فيها من أي باب صغير وتحت أي مبرر يكتشف الشخص سهولتها وقلة تكلفتها فيعتادها ويعتمد عليها فتزيد فرص تعثره، رابعا لأن المصريين بشكل خاص لا يملكون ثقافة استخدام القروض الصحيحة، رأيت من يحصل على تمويل السحب على المكشوف ليسدد به قرضا شخصيا، ومن يحصل على تمويل تشغيلي قصير الأجل ليشتري به قطعة أرض، وهكذا.
– هل هناك كلمة أخيرة تود توجيهها للمؤسس في هذه المرحلة؟
– كوّن مجلس إدارة متنوعا (من المؤسسين وممثلين عن المستثمرين وخبراء) يمكن لكل عضو فيه إفادة الشركة بطرق معروفة وواضحة، لا تتغير عن كونك متواضعا معترفا بتوفيق الله لك فيما أنت فيه، استمر في ثقتك في فريق عملك مستشيرا له (دون أن يسبب ذلك تعطيلا لك أو للعمل)، كوّن إدارة نمو تساعد في التخطيط للنمو الأسبوعي وتوافق عليه وتراقبه، لا تجامل أحدا على حساب الشركة، لا تعتمد على وعد المستثمر بالتمويل (مهما كان اسمه وكانت سمعته) واستمر في فتح الأبواب مع العديد من المستثمرين حتى تحويل أول دفعة، أبطئ الإنفاق في الفترات الأخيرة للبحث عن التمويل، أرجوك لا تقترض، لا تفكر في التوسع عن طريق شراء شركات إلا بشروط، لا تفكر في إنشاء شركات فرعية أو تكميلية إلا بعد أن تتخارج أو يتضح لك عدم جدوى الاستمرار بالشركة الحالية بنموذج عملها الحالي، ابحث عمن ينتقد العمل لا من يصفق له، استشر الخبراء بصفة دورية، المدير المالي الممتاز عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في اتخاذ القرار والمراقبة، شاهد فيديو رائد الأعمال والصحة النفسية.
وأسأل الله لي ولك التوفيق.
آخر تحديث في 30-12-2024