عندما تمر الشركة بما يتطلب إجراء تقييم لها لمعرفة القيمة السوقية العادلة (لدخول شريك أو بغرض البيع أو مبادلتها أو تخارج شريك من الشركاء) تظهر قيمتها العادلة بناء على مبيعاتها وأرباحها وتوقعات التدفقات النقدية فيها وأصولها والتزاماتها من جهة وكذلك ظروف مجالها في سوق الاستثمار والاستحواذ من جهة أخرى (باستخدام عدة طرق للتقييم)، وتنتهي مرحلة التقييم عند ذلك.
إلا أن تنفيذ ما جرى لأجله ذلك التقييم لا يشترط أن يتم عنده، فهناك عوامل تؤدي إلى أن يتفق الأطراف المعنيون على صفقة بمقابل مختلف عن التقييم (سواء أكبر أو أقل من قيمة الشركة)، وهذا أمر طبيعي ومفهوم إذا قارنّاه بصفقة تخص سلعة أو عقارا، فعند بيع عقار يجري تقييمه من قبل المختصين في التسويق العقاري والاستشارات الخاصة به لتحديد السعر العادل، ثم يعرض للبيع، وغالبا ما يباع على سعر أقل أو أعلى لا السعر المحدد نفسه، فلماذا يحدث ذلك؟ وما العوامل التي تسهم في اختلاف سعر التنفيذ عن قيمة الشركة العادلة؟
عوامل اختلاف سعر التنفيذ عن قيمة الشركة السوقية
من شأن فهم العوامل التالية توقع سعر التنفيذ، وكذلك الحصول على فرصة لتحسين المكاسب للقارئ، إذ يعرف ما هو المطلوب لرفع أو خفض السعر عن القيمة السوقية فيعمل على ذلك إذا كان متاحا له.
مما شاهدناه أثناء عملنا في تقييم الشركات في خضر وبزنس يمكن تقسيم هذه العوامل إلى قسمين: الظروف الداخلية للشركة والظروف الخارجية، ومن التقسيم يمكن ملاحظة أن الظروف الداخلية يمكن التحكم فيها في الغالب عكس الظروف الخارجية.
أولا) الظروف الداخلية في الشركة
- احتياج الشركة لرأس مال جديد، فقد يحدث أن تحتاج الشركة إلى رأس مال لظروف اضطراب السوق أو سوء الإدارة المالية أو غير ذلك، مما يجعل درجة المخاطرة فيها أعلى ويجعل -بالتالي- مساهميها أكثر قابلية للموافقة على منح حصة للمستثمر على تقييم أقل من التقييم السوقي العادل للشركة في مرحلة التفاوض، والعكس صحيح، كلما كانت التدفقات النقدية جيدة والموقف المالي للشركة أفضل زادت فرص حدوث صفقة على تقييم أعلى من التقييم لزيادة درجة الأمان فيها.
- خبرات أفراد فريق العمل (الإداري) وتكامل تخصصاته، كلما كان هذا متوفرا كان تنفيذ صفقة بسعر أعلى من التقييم لما في ذلك من ميزة تنافسية للشركة ودرجة أمان جيدة، والعكس صحيح.
- استقرار فريق العمل (الإداري) وعدم وجود نزاعات، الاستقرار يمنح الشركة أمانا وفرصة لانتظام العمليات والتشغيل، ومن شأنه تقليل المخاطرة وتحسين فرص التفاوض.
- معدل نمو المبيعات عامل مهم أيضا، فالمعدل الشهري/السنوي العالي يعبر عن تناسب مستوى الخدمة/المنتج المقدمة مع السوق وعن نجاح الشركة في عمليتي التسويق والبيع وهما -على الأقل- ثلث عمليات الشركة، المعدل العالي يبرر للشركة سعرا أعلى من التقييم، والمعدل المنخفض أو العكسي (حيث تقل المبيعات) يفرض عليها سعرا أقل من التقييم.
- القدرة على التفاوض، فمن شأن المفاوض الماهر أن يستخدم الحيل التي يتقنها لإقناع الطرف الآخر بالسعر الذي يريده، ومن المهم أن يكون ذلك دون مخالفات أخلاقية كالكذب والغش.
ثانيا) الظروف الخارجية
- الحالة الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار، فكلما كانت أسوأ في الدولة التي تعمل بها الشركة كان تأثير ذلك على تقييمها أسوأ، يستثنى من ذلك الشركات التي تنمو وتزدهر في فترات الأزمات الاقتصادية كشركات الإقراض والسلع والخدمات الرخيصة.
- سمعة المجال عند المستثمرين، ونشهد في هذا تغيرات سنوية أو كل سنتين، فقد يكون مجال ما مشهورا ومحبوبا لدى المستثمرين بسبب صفقة استحواذ ضخمة أو تقريرا اقتصاديا هاما (مثل مجال الشبكات الاجتماعية في 2010 ومجال التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية في فترة كورونا) ثم يفقد بريقه لديهم فينصرفون عنه وتقل تقييمات التنفيذ للصفقات فيه نتيجة ذلك.
- التشريعات والتغيرات القانونية أو مجرد توقعها، يسهم ذلك في رفع سوق مجال ما وخفض سوق مجال آخر، تماما كما يحدث في سوق العقارات عندما ينتشر خبر قرب دخول منطقة ما في “كردون المباني” فتختلف أسعارها عن التقييم السوقي المتعارف عليه وتكتسب قيمة جديدة نتيجة ذلك الخبر.
تمثل القيمة الناتجة عن تقييم الشركات مرجعا إرشاديا يوضح منطقة سعر الشركة، إلا أن هذا لا يعني ضرورة إلزام أحد بالتنفيذ على ذلك السعر، ففي النهاية تتوقف كل الأمور على التفاوض، ومهما كان نوع الصفقة المراد عقدها فيمكن التعبير عنها في النهاية بأنها عملية بيع وشراء يمكن التراضي بشأنها، ويمكننا في خضر وبزنس مساعدتك في هذه الصفقة بإذن الله بدءا من دخول استشارات إدارية بشأنها وانتهاء بمشاركتك في تفاصيل التنفيذ من خلف حجاب مرورا بتقييم الشركة.
آخر تحديث في 01-01-2025