عندما تمر الشركة بوقت حساس يتطلب إجراء تقييم سوقي لها كقرار أحد الشركاء في الخروج، أو لغرض بيع الشركة، أو وجود فرصة اندماج، أو حتى لمجرد معرفة قيمة الشركة ومدى تطورها مع الوقت، عندما تمر الشركة بوقت كهذا تحتاج إلى العثور على أفضل مقيم شركات للاطمئنان على عمل التقييم بطريقة سليمة والحصول على أدق تقييم مناسب للأطراف الداخلة في الموضوع. في هذه المقالة نعرض معايير اختيار أفضل مقيم شركات.
السمعة الطيبة
وهو أقدم معايير اختيار من تتعامل معهم بشكل عام، من السهل أن يقول كل مقدمي الخدمة في مجال ما إن كلا منهم هو أفضل العاملين بالمجال، لكن من الصعب أن يُجمع الجمهور على أن أحد مقدمي الخدمة هو أفضل العاملين بالمجال فعلا، لهذا اهتم بسؤال معارفك ممن لهم علاقة بسوق الأعمال والشركات عن الاستشاري الذي تفكر في الاستعانة به (خاصة لو كانوا قد حصلوا على الخدمة منه من قبل).
العلم الأكاديمي
مع أن أي إنسان يمكنه تعلم تقييم الشركات إلا أن القدر من العلم الأكاديمي الذي تلقاه يمثل فارقا بين تقييم خاطئ تماما وتقييم سليم وتقييم دقيق، فكلما اتسع الأفق بالعلم تعرف المقيم على طرق لم يدرسها في إطار دراسته السابقة وعرف مزاياها وعيوبها وآلياتها والظروف المناسبة لاستخدامها، وكلما استزاد من العلم وضحت لديه الصورة الكبيرة للأعمال والشركات وعلاقات الأقسام ببعضها البعض وأصبح تفكيره استراتيجيا يتخطى ما بين يديه إلى المستقبل، كل هذا يمثل فارقا في عملية التقييم يظهر حتى من مرحلة التواصل بين العميل وبين المقيم.
من جهة أخرى يتيح له التعلم الأكاديمي (كماجستير إدارة الأعمال ودكتوراة إدارة الأعمال) القدرة على قراءة الأرقام في القوائم المالية وعلاقاتها ومعانيها بشكل يسمح له باتخاذ قرارات في عملية التقييم بأمان.
التمكن من المجال
هناك فرق كبير بين مقيم متمكن ومقيم غير متمكن، يتوقف الأخير عند ما تعلمه في دورة تدريبية عن تقييم الشركات أو ما تعلمه في ماجستير إدارة الأعمال وهو غالبا ما يكون طريقة واحدة للتقييم دون تفاصيل تتعلق باختلاف مجالات الشركات أو تعامل مع الأصول ومع المبيعات السابقة والأرباح السابقة، فيخرج تقييمه واحدا للشركات من كل المجالات، ويعوض ذلك بتقرير منتفخ مليء بمعلومات متعلقة بالسوق وتحليل الواقع والقوائم المالية والنسب المستخرجة منها وغير ذلك مما لا علاقة له بالتقييم، وغالبا ما يكون التقييم غير ذي صلة بالواقع.
أما المقيم المتمكن من المجال والمتمرس فيه فيدرس بيانات الشركة ويفهم مجالها جيدا ثم يعمل على دراسة حقيقية وعميقة للسوق المحلي والسوق العالمي ليخرج بأمور تتعلق بنمو السوق المحلي وأشهر الأسماء العالمية التي حصلت عليها صفقات استحواذ، ومن كل هذه الأمور يمكنه أن يقرر بأي طرق التقييم يعمل (فهناك 9 طرق تتفاوت في أغراض استخدامها ومراحل الشركة المختلفة) وما إذا كانت لكل الطرق أوزان متساوية أم لا، من هنا يخرج التقييم معبرا عن:
- قدرة الشركة البيعية ونجاحها في تحقيق مبيعات جيدة.
- قدرة الشركة الإدارية ونجاحها في تحقيق الأرباح المستهدفة بكفاءة عالية.
- فرص الشركة المستقبلية بناء على توجه السوق وإمكانيات الشركة.
- الأصول التي حققتها الشركة من الأرباح.
- شهية المستثمرين وتوجههم تجاه المجال الذي تعمل فيه الشركة.
فيمكنه بهذه الطريقة الاستفادة من ميزة كل طريقة من طرق التقييم وتلافي عيوبها والخروج بأدق تقييم ممكن للشركة.
الخبرة العملية والشرعية
تأتي هذه الدرجة بعد درجة التمكن من فنيات تقييم الشركات، فمع العلم الأكاديمي والتمكن نتيجة الممارسة تظهر أهمية العلم الشرعي التطبيقي وخبرات الاستشارات والتقييم لمئات الشركات، فمن المهم أن يعرف المقيم ما إذا كانت الأصول ستضاف إلى التقييم النهائي أم لا (لها حالتان)، ومن المهم أن يعرف ترتيب رأس المال المشارك في الربح فقط، ومن المهم أن يعرف تكييف القروض في التقييم حسب حالاته، وربما تدخل نتيجة ذلك كله في تقسيم الحصص بين الشركاء بالشكل المناسب الذي لا يخالف الشريعة ولا يسبب خلافات مستقبلا.
الأمانة
دائما ما يكون لكل تقييم طرفان: طرف بائع وطرف مشتر، ولهذا فالتقييم شأنه شأن التقاضي يجب أن يكون القائم عليه أمينا مراعيا لربه في عمله، دعني أوضح لك بشكل أفضل:
يمكن للمقيم أن يعد تقييما عاليا لشركة ما وأن يعد تقييما منخفضا لها هي نفسها! صحيح. التقييم يعتمد على أرقام الشركة في المقام الأول لكنه لا يتم إلا بمعاملات ومضاعفات وأرقام شركات تحتاج إلى البحث وتوجد لها مصادر متعددة، من الطبيعي ألا تتوحد هذه الأرقام والمعلومات، ولهذا فالأمر يعود إلى المقيم: هل سيكتفي بأكبر الأرقام التي وجدها لأن مؤسسي الشركة هم الذين طلبوا منه التقييم لعرضه على المستثمر؟ أم سيبحث عن أقل الأرقام لأن المؤسسين يحتاجون التقييم لغرض خروج شريكهم ومن ثم فمصلحتهم تقتضي أن يكون التقييم أقل؟ وربما يفعل ذلك بدافع الكسل فيتوقف عند أوائل ما يجده دون أن يستكمل البحث على الوجه اللازم.
هذا المعيار في غاية الأهمية، لا تستخدم إلا مقيما يتضح عليه سيما الدين والخلق لأنك لن تتمكن من البحث في عمله لتكتشف ما إذا كان قد قام بالعمل على الشكل الصحيح أم كان محابيا لطرف على الآخر.
الاعتماد من جهة حكومية
إذا كان مطلوبا منك أن تحصل على تقييم الشركة لتقدمه لجهة حكومية فينبغي عليك البحث عن مقيم معتمد في دولتك، أما إذا كان لأي غرض آخر كخروج شريك أو دخول مستثمر أو بيع الشركة أو دمجها الخ فهذا لا يتطلب مقيما معتمدا بمجرد توافقك مع بقية الأطراف على هوية المقيم، وسيكون الأمر أقل تكلفة بكثير في هذه الحالة.
سعر الخدمة
لا ينبغي أن يكلف التقييم مبالغ كبيرة، ولا ينبغي أن تنبهر بأن عرض السعر قد وصلك في ملف لامع وبصفحات كثيرة شيقة فهذا لا يدل على جودة الخدمة وإنما جودة طريقة العرض، كذلك لا فرق بين تقرير التقييم المقدم في صفحات قليلة مركزة وبين تقرير التقييم الذي يقدم في 60 صفحة و100 صفحة ثم تجد التقييم الحقيقي في آخر صفحتين.
ختاما
وفقك الله للخير ويسر أمرك، إذا أحببت أن تتعامل معنا فراجع النقاط السابقة بحيث تكون عونا لك في اتخاذ القرار الصحيح بإذن الله، ونرحب بك في أي وقت: تواصل معنا.
آخر تحديث في 01-01-2025