vesting and cliff.. الكلمة الاولى vesting من “الصديري” الذي يستخدم للأمان، والثانية cliff من السقوط من جبل. وللاسف لا يستخدم في مصر كثيرا مع انه يقي من مشاكل نحن فى غنى عنها.
من المشاكل المشهورة في الشركات والاعمال (سواء المشاريع الناشئة او الشركات المتوسطة) ترك الشركة والاحتفاظ بالحصة.. مثال: بعد الاتفاق بين شخصين على انشاء مشروع وتقسيم الملكية ٥٠٪ ٥٠٪ وبدء العمل حدث خلاف في وجهات النظر بين الشركاء او اختلاف في اولويات احدهم (كأن يقرر قبول عرض توظيف مغري في شركة كبيرة مثلا)، وبالتالي قرر ترك الشركة، ظهرت مشكلتان: اولا كان دور هذا الشريك مهما للشركة وقد تتأثر الان نتيجة خروجه، ثانيا سيظل محتفظا بنسبة ٥٠٪ من ملكية الشركة رغم انه لن يكون له اي دور فيها مما يمثل ضغطا نفسيا وماديا على الشريك الحالي قد يؤدي به الى اغلاق الشركة تماما.
الحل يأتي على هيئة اتفاق منطقي كالتالي:
١. نسبة كل من الشريكين ٥٠٪ من الشركة (كما كان الاتفاق) تكون في حوزته بالكامل بعد ٤ سنوات (وليس الان).
٢. يستحق كل شريك ربع حصته مع نهاية كل سنة يقضيها، بعد اول سنة يحصل على ٢٥٪ من حصته، بعد ثاني سنة يحصل على ٥٠٪ من حصته، وهكذا.
٣. اذا ترك الشركة قبل انتهاء سنة ما فلا يستحق النسبة التي كان سيحصل عليها في نهايتها (سواء تركها مستقيلا او مقالا).
ويمكن الاتفاق على ان يحصل الشريك على نسبته في نهاية كل شهر بدلا من يكون ذلك في نهاية كل عام.
ما سبق هو اشهر اشكال الvesting. عن طريقه تضمن الشركة استمرار الشريك لوجود حافز مهم له، وتضمن اعادة توزيع الحصص اذا ترك الشركة.
البند الملحق به والذي غالبا ما يستخدم معه (في حالة تنقيط النسبة الشهري بالذات) هو cliff الذي ينص على ان الشريك اذا ترك الشركة قبل نهاية اول عام فلا يستحق شيئا بصفته اهم عام بالنسبة لعمله في الشركة.
هذان البندان يستخدمان ايضا مع الموظفين الذين تشعر الشركة باهميتهم فتعطيهم نسبا صغيرة لتشجيعهم على الاستمرار.
ملاحظة: هذا الكلام لا يسري على رأس المال، حصة رأس المال محددة من البداية وخارج الvesting ولا تحتاج الى مرور سنوات لاستحقاق النسبة. مثلا مستثمر يدخل مع مؤسس مشروع وتكون نسبتاهما ٣٠٪ و٧٠٪ على الترتيب، نسبة المستثمر مستحقة من يوم توقيع العقد وله ٣٠٪ من الشركة، في حين نسبة المؤسس يستحقها بنظام الvesting ولا يستحق منها شيئا الان بل ينتظر مرور اول سنة للحصول على ربعها.
Last Updated on 20-04-2021