يشكو بعض رواد الاعمال من رفض مستثمر ما الدخول معهم لانه يعتبرهم شركات تقليدية (SMEs) لا startups، كما يتعجب البعض حين يطلب مستثمر ما منهم نسبة كبيرة في حين ان ما يسمعونه في المجال مختلف.. لهذا فربما كان من المفيد ان نتناول المحاور التي تختلف فيها الstartups عن الSMEs كي تصبح توقعات رائد الاعمال واقعية (مع ملاحظة وجود استثناءات لكل شيء بالتأكيد).
الفكرة
غالبا ما تكون الفكرة في الSMEs تقليدية ومعروفة، تم تنفيذها كثيرا ونجحت، ولا تحتاج الى مجهود في الشرح والتوضيح من صاحب الفكرة للاخرين سواء الشركاء المحتملين او العملاء، والتطوير فيها يكون محدودا (وغالبا يكون عن طريق نظام تقني لادارتها بشكل جيد وتوفير الوقت والمجهود او تطبيق للعميل). اما الstartup فتكون حلا مبتكرا لمشكلة معروفة او تقليدا لحل جديد نجح في الفترة الاخيرة، وتكون في الغالب معتمدة على حل تقني، ونظرا لكونها جديدة فدائما يحتاج صاحب الفكرة الى شرحها لكل من يسمع عنها، والتطوير في الفكرة كبير جدا لدرجة ان الفكرة قد تتحول بعد تطويرها الى شيء مختلف.
الاهداف
تهدف الSME الى تقديم الخدمة او المنتج بطريقة افضل وتحقيق مكسب سنوي جيد لاصحاب الشركة والمساهمين فيها.. في حين تهدف الstartup الى تغيير الطريقة التي تسير بها الامور وتقديم افضل طريقة يمكن ان تسعد العميل وكذلك تحقيق اكبر عائد على رأس المال (عند بيع الشركة جزئيا او كليا او ادراجها في البورصة).
خطة العمل/دراسة الجدوى
في حين تعتمد الSME (التي تقوم على افكار معروفة ومنفذة من قبل) على دراسة الجدوى التي تحدد كل شيء يخص التمويل والتكاليف والارباح المتوقعة والتشغيل والتسويق تستخدم الstartup الدراسة نفسها بشكل استرشادي، يتم وضع المعلومات والارقام والخطط للتمكن من بدء المشروع، وفي التنفيذ تختلف المعطيات فتختلف النتائج مما يجعل الاعتماد على خطة العمل غير مجد الا اذا تم تحديثها باستمرار (وهو امر مطلوب جدا في الstartups).. الstartup يمكن اعتبارها كيانا مؤقتا يبحث لنفسه عن طريقة عمل مربحة يمكن تكرارها وتكبيرها، خلال ذلك الوقت من الصعب اعتبار خطة العمل المبدئية مرجعا للعمل، يمكن ان تتغير كل العناصر الموجودة في الخطة مثل التشغيل والتكاليف والارباح والفريق وحتى النشاط نفسه، لهذا لا ينبغي أن يتوقع المستثمر تحقق الأرقام التي يتوقعها المؤسسون.
تكاليف الانشاء
دائما تحتاج الSME الى اصول ثابتة يتم تأجيرها او شراؤها للبدء في المشروع، ولهذا فالمال جزء اساسي، اما الstartups فدائما لا تحتاج الى اصول ثابتة، يكون المجهود هو الجزء الاكبر فيها، ولهذا السبب فمن مبادئها الاساسية الشراكة، حيث يمكن ان يتشارك من لديهم الامكانيات المختلفة المطلوبة لتنفيذ المشروع ويحصل كل منهم على حصة في مقابل عمله بدون راتب لحين دخول مستثمر في مرحلة الوصول الى توافق المنتد مع السوق (product-market fit)، وحتى في حالة عدم وجود هذا المبدأ لدى المؤسس فيمكنه توفير مبلغ معقول للبدء في تنفيذ المشروع حيث توجد دائما عدة طرق متفاوتة الاسعار لتنفيذ كل مهمة مطلوبة.
الموارد البشرية
من النقطة السابقة يتضح ان العامل البشري في الstartups يعد بديلا للاصول الثابتة المشتراة في الSMEs (المجهود هو رأس مال الشركة)، وهذا يوضح اهمية وجود فريق كفء يمكنه تنفيذ المشروع، وكذلك اهمية الاتفاق على الvesting بين الشركاء لضمان استمرارهم، واهمية الاهتمام بمبادئ الادارة فيما يتعلق بالتعامل مع الشركاء والموظفين من تحفيز ومتابعة وتوجيه وتسريح.
الشكل القانوني والتجاري
من المعتاد ان تحصل الSME على شكلها القانوني في وقت مبكر (تختار احد انواع الشركات في القانون المصري) لتتمكن من التعامل مع العملاء بفواتير رسمية وتتمكن من عمل عقود شراكات رسمية، اما الstartup فغالبا ما يتأخر ذلك لعدم الحاجة اليه في البداية وكذلك لعدم وضوح الرؤية بشكل كامل بعد، قد تتغير الكثير من المعطيات ويكون ذلك صعب التغيير في العقود، ولذلك تنتظر لحين احتياجها الحقيقي الى تسجيل الشركة بشكل رسمي، ودائما ما يكون ذلك عند دخول مستثمر فتظهر الحاجة لحفظ الحقوق، اما الشركاء فهم يتفقون في البداية بعقد جانبي ويتم تقويته بحكم صحة التوقيع او يسجلون شركة مثل الSME وعند دخول مستثمر يستمر الوضع او يتم تسجيل شركة بالخارج (لعدم وجود بعض الامور في القانون المصري ولسهولة التعامل).
النمو والscalability
قد يكون هذان هما العاملان الاشهران والفارقان الاساسيان بين الاثنتين، النمو السريع وامكانية التوسع بتكلفة قليلة من خصائص الstartup دون الSME. نظرا لطبيعة الstartup في كونها تعتمد بشكل كبير على الافكار الجديدة وعلى المجهود وعلى التطوير المستمر وعلى التجارب فإن نموها (بمجرد الوصول الى طريقة عمل مناسبة) يكون سريعا جدا سواء اسبوعا باسبوع (WoW) او شهرا بشهر (MoM) او عاما بعام (YoY)، يزيد من تلك السرعة سهولة عمل growth hacking بتطوير كل عناصر الstartup من منتج الى تسويق الى تشغيل الى طريقة ربح وتساهم كل فكرة ناجحة في اي منها في زيادة نمو الشركة وتسريعه. بالتالي يؤدي ذلك الى زيادة حجم الstartup وتضاعفها وحصولها على حصة سوقية اكبر بتكاليف بسيطة، عكس الSME التي يكون نموها ابطأ في الغالب ويتطلب نموها وتوسعها ضخ رأس مال يتناسب دائما مع ذلك التوسع.
التمويل
في الSMEs يكون دور الادارة والمجهود البشري بشكل عام اقل من مثيله في الstartup، ويكون دور رأس المال اكبر، فخطة العمل واضحة والتكاليف محددة وكل شيء معد مسبقا، اما في الstartup فالدور الاهم هو دور المؤسسين الذين يقومون بمجهود كبير للوصول الى طريقة العمل المثلى التي يمكن للمشروع النمو والتوسع عن طريقها، ولا يتوقف ذلك المجهود مع الوقت لكنه يتوزع في محاور مختلفة.. لذلك نجد توزيع الحصص في الSMEs يعطي 40-60% لرأس المال وحده في حين يعطي 8-25% لرأس المال في الstartup..
أيضا في الstartup من المعتاد أن تحتاج الشركة تمويلا جديدا كل عام إلى عامين، وذلك لأنها تستغرق وقتا في البداية لتحديد المسار، هذا الوقت يحرق مبلغ التمويل الأول، بعدها تحتاج الجولة التمويلية الثانية للإنفاق على المسار الصحيح الذي ستسير فيه، وفي المرات التالية تحتاج إلى التوسع وأخذ حصص سوقية أكبر، لهذا على المستثمر أن يتوقع تضاؤل حصصه (وحصص المؤسسين) مع كل جولة تمويلية إلا إذا دفع مقابل إبقاء حصته كما هي.
انوه ان هذه المقارنة لا تقصد التعميم وانما تتحدث عن الاغلب ولذلك استخدمت “غالبا” و”دائما”.
Last Updated on 08-07-2020