قبل سنوات جاءني اثنان. أصدقاء طفولة. فتحوا مطعماً معاً وكان الحلم كبيراً والحماس أكبر. لكن بعد سنة ونصف، واحد يشتغل 14 ساعة في اليوم والثاني بالكاد يمر على المكان. الأول يقول “أنا اللي شايل الشغل”، والثاني يقول “أنا اللي دفعت أكثر”. سألتهم سؤالاً واحداً: عقد الشراكة بينكم بيقول إيه عن توزيع المهام والأرباح؟
كثيرا ما أسمع هذا السؤال من أصحاب الشركة الناجحة المتوسطة: “طيب، الحوكمة هذي — هل هي للشركات الكبيرة بس؟ أنا شركتي صغيرة وماشية كويس.” فأسأل بدوري: “شركتك ماشية كويس الحين. السؤال هو — بسببك أنت، أم بسبب النظام؟” وعندها يصبح الأمر واضحا. هذا هو جوهر الحوكمة. ليست بيروقراطية، وليست ترفاً تنظيمياً. هي الفرق بين شركة…
كل أسبوع تقريباً، يتصل بي أحدهم بنفس الجملة: “اتفقنا على كل شيء، بس الأمور اتعقّدت.” ثلاثون سنة في الاستشارات، وهذه الجملة لم تتغيّر. يتغيّر الناس، تتغيّر القطاعات، لكن القصة واحدة. شريكان بدآ بحماس، اتفقا على كل شيء شفهياً، وبعد سنة أو سنتين يجلسان أمامي وبينهما مشكلة ما كانت لتحدث لو وُجد عقد واضح من البداية.…
عندما يغادر الموظف الشركة مستقيلا أو مقالا، وكذلك عندما يغادر المدير، وعندما يغادر الشريك متخارجا، تحتاج الشركة إلى حماية مصالحها باتفاق “عدم المنافسة”. إلا أنه لا يوجد معيار ثابت أو عرف واضح لهذا الاتفاق، ولهذا أجد كثيرا من حالات الظلم والطلبات غير المنطقية التي لا تراعي مصالح الناس، وأجد في بعض الأحيان حالات لا تعرف…
من أكثر الكلمات التي تُستخدم في عالم الشركات دون أن تُفهم بعمق: “الحوكمة“، البعض يظنها كلمة بيروقراطية، أو إجراء تنظيمي ممل، أو مجرد لائحة تُعلق على الحائط. لكنها في الواقع، واحدة من أهم أدوات حماية الشركة من الداخل، خاصة حين تكون العلاقة بين الشركاء معقدة أو حساسة.