ضمان الربح أو رأس المال

أحيانا يتفق المستثمر مع مؤسس الشركة على أن يستثمر معه على الشرط التالي:

1- إذا لم تحقق الشركة المستهدفات (من المبيعات و/أو الأرباح)

2- فسوف ترد لي رأس مالي

3- أو تزيد حصتي في الشركة.

هذا الشرط باطل ويجب ألا يوافق المؤسسون عليه لأنه لا يجوز اشتراط ضمان الربح ولا يجوز اشتراط ضمان رأس المال (وليس في هذا خلاف).

وفيما يلي بيانه:

1. عدم تحقيق المستهدف من الأرباح يعني خسارة ربح متوقع للمستثمر (ربح موزع وربح رأسمالي)، وعدم تحقيق المستهدف من المبيعات يعني خسارة ربح رأسمالي متوقع، فقيمة الشركة تتأثر بحجم مبيعاتها وأرباحها، إذن في الحالتين خسارة ربح متوقع.

واشتراط أي شيء يعوّض المستثمر عن خسارة الربح لا يجوز.

2. اشتراط رد رأس المال (clawback): في حالة تنفيذ هذا الشرط وعمل حصر بقيمة الموجودات فإذا تبين أنها لا تفي برأس المال فلا يجوز تعويضه وإنما يأخذ ما هو موجود ويتحمل الخسارة. ولا يجوز اشتراط ضمان رأس المال أصلا.

3. زيادة حصة المستثمر من الشركة (equity adjustment): زيادة حصة المستثمر تعني تعويض خسارته للأرباح المتوقعة (الموزعة و/أو الرأسمالية) بأرباح رأسمالية بديلة (الحصة الجديدة في الشركة)، وفي هذا ضمان للربح، ولا يجوز.

وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.

نقدم في "خضر وبزنس" استشارات في:

د. محمد حسام خضر خبير الإدارة والاستثمار ومؤلف كتاب "رائد الأعمال Inside Out"، أسس العديد من الشركات في مجالات مختلفة منذ 1997، وأسهم في إنشاء الكثير منها وتمويلها وبيعها، ويقدم الاستشارات للشركات التقليدية والريادية منذ 2018.

احجز جلستك معنا عن طريق واتس اب أو الإيميل من هنا: اتصل بنا.

FacebookTwitterLinkedInYouTubeWhatsApp