عندما تظهر للشركة فرصة استحواذ أو يطلب أحد الشركاء فض الشراكة والتخارج أو لغير ذلك من الأغراض يكون مطلوبا عمل تقييم للشركة للوقوف على قيمتها السوقية وتحديد تفاصيل المعاملة المزمع عملها، وعند إسناد الأمر إلى المتخصصين في هذا المجال من الضروري أن تكون لديك -كشريك في الشركة- معلومات عن أسس التقييم لتضمن الحصول على تقييم سليم معبر عن الشركة. فيما يلي أهم أخطاء تقييم الشركات التي أرصدها من واقع عملي.
تقييم الشركات بطريقة صافي الأصول
مع أن هناك طريقة بهذا الاسم بالفعل إلا أن التقييم بطريقة صافي الأصول يتجاهل حالة الشركة من مبيعات وأرباح وشهرة في السوق، فقد لا تكون لدى الشركة أصول معتبرة وتكون قيمتها عالية، ولنا في الشركات الريادية وشركات الخدمات التقنية عبرة حيث لا تزيد الأصول عن بعض أجهزة الحاسب وتكون قيمتها مرتفعة بشكل لا علاقة له بالأصول.
في الواقع فإن طريقة صافي الأصول تعتبر تكميلية للطرق الأخرى، فبعد حساب قيمة الشركة بالطرق الأخرى نضيف إلى التقييم صافي الأصول للوصول إلى القيمة النهائية.
تقييم الشركات بطريقة رأس المال المدفوع فيها مسبقا
وتشيع هذه الطريقة بين الشباب وفي المشاريع الصغيرة، إذ يقول صاحب المشروع للمستثمر المتوقع: أنا دفعت 500 ألف، ادفع 500 ألف ويكون لك نصف الشركة. مشكلة هذه الطريقة أنها لا تتعلق بقيمة الشركة، كما أن من الممكن أن تكون هناك أخطاء ارتكبت برأس المال السابق لم تستفد منها الشركة، من الممكن أن تبدأ شركة بأربعين ألفا فقط وتصل إلى قيمة 25 مليونا في أربع سنوات (وهذه شركة مصرية قمنا بتقييمها واستحوذت عليها شركة سعودية)، ومن الممكن أن تبدأ بمائة ألف وتصل قيمتها إلى 60 مليونا في سنتين ونصف السنة (وهذه شركة أخرى حقيقية)، والعكس موجود أيضا.
لهذا فالتقييم بطريقة رأس المال المدفوع من قبل لا يعبر بالضرورة عن قيمة الشركة التي ينبغي أن تجرى المعاملة على أساسها.
تقييم الشركات بطريقة ضرب الأرباح في 3
تشيع هذه الطريقة بين التجار، إذ يحسبون تقييم الشركة بضرب أرباحها السنوية في 3، على أساس أن من سيستثمر في الشركة سيعود له رأس ماله خلال 3 سنوات تقريبا، ومع أن هذه الطريقة سليمة لكن يعيبها أمران: الأول أنها تغفل -في الغالب- إضافة صافي الأصول إلى التقييم الناتج عن هذه العملية، والثاني أنها تعتبر المجالات كلها مجالا واحدا له معامل ضرب أرباح قيمته 3 في حين أن هذا المعامل يختلف من مجال لمجال، ولهذا فجزء من وقت بحوث التقييم ينصرف إلى البحث عن معامل الأرباح ومعامل المبيعات من مصادر متعددة وتقارير مختلفة، وينتج عن ذلك أن نجد مضاعفا صغيرا بقدر 0.5 مثلا في مجال ما وفي المقابل مضاعفا ضخما يتجاوز 20 في مجال آخر.
التقييم بطريقة واحدة
وأعتقد أن هذا الخطأ هو أكثر الأخطاء شيوعا، إذ أكاد لا أذكر تقرير تقييم واحدا مما عرض علي يحتوي على أكثر من طريقة واحدة، والمشكلة في هذا أن لكل طريقة تقييم عيوبا كما أن لها مميزات، واستخدام عدة طرق للتقييم هو الطريق لتلافي تلك العيوب.
تقييم الشركات الجديدة بطريقة التدفقات النقدية
عندما تنشأ الشركة لا يكون لها تاريخ من المبيعات أو الأرباح، ولهذا فعندما تقيم بطريقة التدفقات النقدية (توقعات الأرباح والتدفقات النقدية للسنوات المقبلة) لا تكون درجة الدقة عالية في تلك التوقعات ولا يكون التقييم سليما بالضرورة، يجب إجراء عمليتين إضافيتين قبل عمل التقييم في هذه الحالة:
- استشارة خبير لتقييم فريق العمل وموارد الشركة والمجال نفسه ومن ثم تقييم التوقعات هل هي قريبة من الواقع أم خيالية.
- زيادة معامل الخصم المطلوب في معادلات التقييم، فكلما زادت المخاطرة في المشروع كان مطلوبا أن يزيد معامل الخصم الذي يعبر عن أقل عائد مناسب للمستثمر والمقرض، وبالتبعية يعبر عن مستوى المخاطرة.
عدم اعتبار مستوى المخاطرة في تقييم الشركة
امتدادا للنقطة السابقة لا يهتم الكثيرون من المقيمين باعتبار مستوى المخاطرة في الشركة، فالشركة الجديدة مستوى مخاطرتها أعلى من الشركة التي استقر العمل بها وظهرت إمكانية تحقيق فرص نجاحها، والشركة التي تعتمد على عميل واحد في أكثر من 20% دخلها أو على مورد واحد في أكثر من 20% من بضاعتها أو على منتج واحد في أكثر من 20% من مبيعاتها لديها مخاطرة من نوع التركيز (concentration risk)، وهذا الأمر من الضروري أن يكون له محل في معادلات التقييم لتحصل الشركة على تقييم سليم.
كلمة ختامية
يختلف المقيمون عن بعضهم البعض في خبراتهم ومصادر معلوماتهم وشمول رؤيتهم، ولهذا يختلف التقييم وتختلف مصداقيته باختلاف مقيم الشركات، وكلما كنت حريصا على الوصول إلى القيمة الصحيحة لشركتك كان من الضروري أن تبذل جهدا كافيا في الاختيار والتدقيق.
إذا كنت تبحث عن مقيم فتواصل معنا وسوف نرد عليك في أسرع وقت إن شاء الله.