عندما تؤسس الشركة تحصل على رأس المال المطلوب لتأسيسها وتشغيلها من جيب صاحبها أو جيوب أصحابها ومستثمريها ويكونون جميعا شركاء/مساهمين فيها، ويكون هدفهم نوعان من الربح:
١. الحصول على أرباح سنوية نتيجة تحقيق الشركة لأرباح.
٢. وكذلك الحصول على عائد على مبلغ الاستثمار الذي دفعوه في البداية عندما ينجحون في بيع الشركة نفسها أو بيع جزء منها.
إذا كبرت الشركة بشكل كبير ووصلت مبيعاتها إلى أرقام ضخمة فقد تختار أن تحصل على جولة تمويلية معتبرة من مجموعة كبيرة من المؤسسات وصناديق الاستثمار والأشخاص، ويتاح ذلك عن طريق البورصة، أيضا يتيح ذلك لشركائها التخارج وتحقيق الأرباح الرأسمالية (كما سنرى).
في هذه الحالة يقوم خبير الاستثمار بالاتفاق مع المساهمين الحاليين على عدد الأسهم التي ستطرحها الشركة للبيع وسعر السهم بناء على مبلغ التمويل المطلوب، فمثلا إذا كانت قيمة التمويل 100 مليون وعدد الأسهم 10 مليون ستكون قيمة السهم الواحد 10، بحيث يكون ذلك متناسبا مع تقييم الشركة.
بعدها يتم الترتيب لل”اكتتاب” العام في الشركة (أي عرض تلك الكمية من الأسهم للبيع) عن طريق الاتفاق مع بنك معين لاستلام الأموال ونشر التفاصيل في وسائل الإعلام، فيقوم أي شخص راغب في شراء أسهم بالشركة بالدفع في ذلك البنك لحجز عدد من الأسهم، وعندما يحين الوقت يحصل كل مساهم جديد على أسهمه ويدفع البنك المال للشركة ليكون بمثابة استثمار جديد فيها.
هذا الاكتتاب وضَع ملكية ذلك الجزء من الشركة وأسهمها في أيدي الناس العاديين، وأصبحوا مساهمين في الشركة، الآن تتيح البورصة لهؤلاء المساهمين تحقيق أرباح بنفس الطريقين السابقين: تقوم الشركة بإعلان أرباح سنوية توزع على المساهمين (اسمها كوبونات)، وكذلك يمكن للمساهمين بيع أسهمهم بسهولة إلى أشخاص آخرين (إذا ارتفع سعر السهم) يصبحون بدورهم مساهمين في الشركة (عن طريق شركات السمسرة في الأوراق المالية)، لأن الشركة إذا كان أداؤها جيدا وعرف الناس ذلك فسوف يرغبون في امتلاك سهمها، مما يجعل سعر السهم يرتفع ويكون الوقت مناسبا لمن معه السهم من قبل أن يبيعه ليكسب فارق السعر الجديد، وهكذا.
أثناء فترة الطرح ولمدة معينة بعدها (ستة أشهر في الغالب) يكون هناك حظر بيع أسهم على الشركاء الحاليين ممن يملكون أسهما من قبل، بعد انتهاء المدة يمكن لهم عرض أسهمهم أو جزء منها للبيع في البورصة على السعر الذي وصل إليه سهم الشركة في ذلك الوقت.