جلست مع شريكين يريدان توثيق شراكتهما. أحدهما يملك رأس المال والثاني يملك الخبرة والإدارة. اتفقا على أن يضع صاحب المال مبلغاً ابتدائياً لتشغيل المشروع، وأن يظل مسؤولاً عن توفير أي تمويل إضافي تحتاجه الشركة في المستقبل كلما طُلب منه ذلك. قال لي صاحب المال بثقة: “هذا يُريحنا من التفكير في التمويل لاحقاً، وعندي الإمكانية بفضل الله.”
قلت له: هذا الاتفاق قد يكون جيدا للشركة لكنه لا يُريح عقدك من الإشكال. ما اتفقتما عليه فيه غرر يُفسد الشراكة من أساسها.
نظر إليّ مستغرباً. لم يكن قد سمع بهذه المسألة من قبل. وهو ليس وحده — هذا الاتفاق بالذات من أكثر الأنماط شيوعاً في عقود الشراكة في السوق العربي، وكثيرون لا يعرفون إشكاله الشرعي ولا أثره القانوني والعملي.
شرط العِلم برأس المال: لماذا هو أساس لا تفصيل
في فقه الشراكة، من أبرز الشروط المعتبرة أن يكون رأس المال معلوماً. وهذا الشرط ليس إجراءً شكلياً يُكتب في أول صفحة من العقد ويُنسى — هو شرط جوهري يتعلق بصحة العقد من أساسه.
العلة في اشتراط معرفة رأس المال واضحة حين تتأمل طبيعة الشراكة: الشريك حين يدخل في شركة يُقدّم شيئاً ويتوقع عائداً. الربح يُوزَّع بحسب نسب متفق عليها، والخسارة تُحتسب على أساس ما قُدِّم. فإذا كان رأس المال مجهولاً أو غير محدد، أصبح الأساس الذي تُبنى عليه نسب الربح والخسارة غير محدد، وصار العقد يدور في فضاء من الغموض لا يصح معه الالتزام.
الفقهاء رحمهم الله حين اشترطوا علم رأس المال لم يكونوا يضعون قيداً إدارياً — كانوا يسدّون باب الغرر والجهالة اللذين يُفضيان حتماً إلى النزاع.
الاتفاق الشائع وإشكاله: تشريح المسألة
النمط الشائع الذي يدور عليه كثير من الناس اليوم هو هذا: يتفق الشريكان على أن يضع أحدهما رأس مال ابتدائياً محدداً — مثلاً مئة ألف — وأن يظل هذا الشريك مسؤولاً عن توفير أي رأس مال إضافي تحتاجه الشركة كلما نشأت الحاجة في المستقبل.
يبدو هذا الاتفاق منطقياً من الناحية العملية. لكن حين تنظر إليه من زاوية الفقه تجد فيه إشكالاً جوهرياً يتعلق بالغرر.
الغرر في الاصطلاح الفقهي هو الجهالة المؤثرة في العقد — الجهالة التي تجعل أحد أركانه أو بدله غير معلوم معلومية كافية تمنع النزاع. وهو من أبرز المنهيات في المعاملات لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن نهيه عن بيع الغرر.
في الاتفاق المذكور، رأس المال الفعلي للشركة مجهول. نعم، المبلغ الابتدائي معلوم. لكن رأس المال الكلي الذي ستقوم عليه الشركة — وهو الأساس الذي تُبنى عليه الحصص والنسب والحقوق والمسؤوليات — غير معلوم لأنه مفتوح على المستقبل بلا سقف ولا تحديد.
كم سيكون رأس المال النهائي؟ لا أحد يعلم. متى ستُطلب الإضافة؟ لا أحد يعلم. كم ستكون الإضافة؟ لا أحد يعلم. وعلى هذا المجهول المتراكم بُنيت نسب الربح والخسارة وحقوق كل شريك.
هذا بعينه هو الغرر الذي يُفسد العقد. لأن الشريك الممول وقع على التزام لا يعرف حجمه. وشريكه المدير بنى توقعاته على حصة في شركة لا يعلم حجم رأس مالها الفعلي. كلاهما دخل في علاقة لا يعرف أبعادها الحقيقية.
الفرق بين المعلوم والمحدد: دقة مهمة
هنا دقة فقهية ينبغي التنبه إليها. بعض الناس يفهم اشتراط العلم برأس المال على أنه يعني أن يُدفع كل رأس المال دفعة واحدة في البداية. وهذا فهم أضيق من المقصود.
العلم المشترط لا يعني بالضرورة أن يُدفع كل رأس المال فوراً — فالفقهاء أجازوا في صور معينة أن يكون رأس المال على دفعات. لكن المشترط أن يكون المبلغ الكلي محدداً معلوماً. أن تعرف الشركة ويعرف كل شريك: رأس مال هذه الشركة مئتا ألف، يُدفع منها مئة الآن والمئة خلال ستة أشهر.
هذا مختلف جوهرياً عن القول: يُدفع مئة الآن وما تحتاجه الشركة لاحقاً يلتزم به صاحب المال. الأول معلوم في جملته وإن تأخر جزء منه. الثاني مجهول في مجموعه ومفتوح على المستقبل بلا تحديد.
الجهالة المُفسِدة هي الجهالة في الجملة، لا في التفاصيل اليسيرة التي يتسامح بها العرف ولا تؤدي إلى نزاع.
الأثر العملي: ليس الإشكال شرعياً فحسب
ما يجعل هذه المسألة أكثر إلحاحاً في عمل الاستشارات هو أن إشكالها ليس شرعياً فحسب — هو عملي وقانوني في آنٍ واحد.
حين تمر الشركة بمرحلة توسع وتحتاج تمويلاً إضافياً ويرفض صاحب المال توفيره أو يتعذر عليه ذلك، ماذا يحدث؟ الشريك المدير يقول: “اتفقنا أنك ستوفر ما تحتاجه الشركة.” صاحب المال يقول: “ما اتفقنا على هذا المبلغ بالذات.” ولأن العقد لم يُحدد السقف ولا الحالات ولا الآلية، لا يوجد مرجع حاسم. النزاع يستعر لأن الاتفاق بُني على مجهول.
أضف إلى ذلك عبثية أن يبدأ الشريكان أحدهما بمائة ألف والآخر بمجهود ويتفقا على نسب ولتكن 50% 50%، ثم يزيد رأس المال من المستثمر حتى يصل إلى مليون، ويظل مطلوبا منه أن تكون حصته 50% وأن تكون حصة الشريك بالمجهود 50% رغم أن هذا يعني تقييم المجهود بعشرة أضعاف قيمته!
يُضاف إلى ذلك أن مجهولية رأس المال تُعقّد الحقوق من الجذر. إذا كان رأس المال النهائي غير محدد، فنسبة كل شريك في الملكية غير محددة فعلياً. ألم يقل الفقهاء إن الشركة تقوم على رأس المال؟ فإذا كان رأس المال مجهولاً في مجموعه لزم أن تكون الحصص والحقوق مجهولة أيضاً.
كيف يُعالَج هذا في العقود الصحيحة؟
الإجابة على هذا الإشكال ليست بمنع التمويل الإضافي أو إلزام الشركة بعدم طلبه — هذا غير واقعي. الشركات تنمو وتحتاج تمويلاً متزايداً وهذا طبيعي. المعالجة الصحيحة تأتي من تصميم العقد بطريقة تُبقي على المرونة وتُزيل الجهالة.
الأصل الذي ليست فيه مشكلة هو أن يُحدَّد رأس المال الأولي المطلوب للشركة، أما زيادات رأس المال فيكون ترتيبها كالتالي:
الحل الأول وهو الأكثر منطقية: تقييم الشركة عند احتياجها لرأس المال الإضافي (تقييم ما بعد زيادة رأس المال)، وحساب نسبة رأس المال ذلك إلى تقييم الشركة ومنحه لمن سيدفع ذلك المبلغ.
الحل الثاني: يعتبر رأس المال الإضافي مالا مدفوعا من مستثمر بنظام شراكة الأرباح فقط، فيحسب له حصة من أرباح الشركة إلى مدة محددة يسترده صاحبه بعدها.
الحل الثالث: يعتبر رأس المال الإضافي قرضا يسترد بعد مدة يتفق عليها.
ما يجب اجتنابه بوضوح: أي صياغة تُلزم شريكاً بتمويل “ما تحتاجه الشركة” أو “ما يتطلبه التشغيل” أو “الاحتياجات المستقبلية” دون تحديد سقف أو مبلغ — هذه الصياغات بأي شكل كانت تقع في الجهالة المُفسِدة.
خلاصة عملية لمن يُريد بناء عقد صحيح
أول درس في هيكلة الشراكات الصحيحة: ما يبدو مريحاً في البداية لأنه يُؤجّل التفكير قد يكون أكثر الأشياء إشكالاً لاحقاً. الاتفاق على أن “صاحب المال يوفر ما تحتاجه الشركة” يريح الطرفين لحظة التوقيع ويُورطهما حين تأتي الحاجة الفعلية.
العقد الصحيح هو الذي يُحدد رأس المال في جملته — ولو كان سداده على مراحل — ويُرتّب التمويل الإضافي المستقبلي بآليات واضحة ومبالغ محددة حين ينشأ الاتفاق عليها، لا بالتزام مفتوح يُعلَّق على مجهول.
الشريعة حين منعت الغرر في العقود لم تُضيّق على الناس — أرادت أن يدخل كل طرف الشراكة وهو يعلم بالضبط ما دخل فيه. وحين يعلم كل طرف ما دخل فيه، يقلّ النزاع وتدوم الشراكة.
في مكتب خضر وبزنس، صياغة عقود الشراكة بما يُراعي الاشتراطات الشرعية ومتطلبات الواقع العملي هي من صميم عملنا. العقد الجيد لا يكتفي بالامتثال القانوني — يبني علاقة شراكة على أسس تقاوم الزمن والخلاف.