(تعريف: طريقة القيمة الحالية للنقود تعتمد على توقع التدفقات المالية للسنوات قادمة ثم حساب قيمة هذه المبالغ اليوم)
قصة قصيرة تبدأ سعيدة، لها نهايتان كلتاهما حزينتان، وتكررت هذه القصة أمامي عددا لا يحصى من المرات.
جالت ببال أحدهم فكرة لشركة جديدة (أو تقليد لفكرة موجودة) فكلم بعض من يعرفهم فاجتمعوا على تنفيذها، وبعد فترة سعوا جميعا للبحث عن التمويل، فكان من أول ما فعلوه أن يعرفوا تقييم الشركة ليقرروا مبلغ التمويل الذي ينبغي أن يطلبوه.
ولهذا ذهبوا إلى مقيم شركات أو مكتب استشارات للتقييم فطلب منهم إعداد توقعات لأرباح السنوات الخمس المقبلة، وأرسلوا إليه التوقعات فأعد لهم ملفا جذابا ممتلئا بمعلومات عن مناخ الاستثمار واجتهادات تخص الجمهور المستهدف وأدوات تحليل الموقف الحالي وغير ذلك مما لا علاقة به بالتقييم المالي للشركة بشكل مباشر، وفي نهاية الملف التقييم باستخدام طريقة القيمة الحالية للنقود (بالإنجليزية DCF و NPV)، وكان التقييم بعشرات الملايين (وأحيانا مئات الملايين).
من هنا قرر الشركاء أن يطلبوا رقما مليونيا يمثل 10% من التقييم وانطلقوا للبحث عن مستثمرين.
النهاية الحزينة الأولى لهذه القصة هي عدم تمكن الفريق من إقناع أي مستثمر بمجرد إرسال ملف إليه، فلا المبلغ المطلوب منطقي بالنسبة لمشروع لم ينطلق أو يحقق دخلا جيدا بعد ولا هو محسوب بطريقة تعتمد على خطة العمل (من أسفل إلى أعلى).
النهاية الحزينة الثانية هي تمكن الفريق من إقناع مستثمرين من المعارف ولكن بعد تقليل المبلغ والتقييم كثيرا، وبعد سنتين من المحاولات والتعثر غضب المستثمرون لعدم تحقق الأرباح التي توقع الشركاء المؤسسون تحقيقها خلال تلك الفترة (بل عدم تحقيق أرباح أصلا).
أريد أن أقول إن تقييم الشركات باستخدام طريقة القيمة الحالية للنقود لا تناسب المشاريع الريادية الناشئة (المبنية على التقنية) في مراحل ما قبل دخول السوق بتاتا، إذ تكون درجة التأكد من التوقعات صفرا من جهة، ومن جهة أخرى لا تتحقق في هذا النوع من الشركات أرباح يمكن استخدام هذه الطريقة عليها. طبعا أتحدث عن النوع الغالب من الشركات الريادية ذات الأفكار الجديدة بعيدا عن الأنواع التي كانت ريادية ثم أصبحت تقليدية ومن أمثلة الأخيرة شركات التجارة الإلكترونية المباشرة وشركات الدورات التعليمية المسجلة.
لا تتوقف المشكلة عند هذا الحد، بل إن موافقة الاستشاري على توقعات الفريق العالية المدفوعة بحماسهم الزائد وتفاؤلهم (وهذا أمر طبيعي في بداية المشروع) خطأ يجب الانتباه إليه والامتناع عنه، فمن الضروري مساعدتهم في فهم الواقع وإدراك ما يجري في السوق بشكل حقيقي بعيدا عن أحلام ريادة الأعمال في الجامعة والإعلام.
إننا لا نقدم تقييما للشركات الريادية في مراحلها الأولى، وإنما يعتمد الأمر على المبلغ المطلوب (بعد بناء النموذج المالي بشكل سليم من أسفل إلى أعلى) ثم على العرض والطلب، بحيث يكفي رأس المال لتعويض الفجوة التمويلية الناتجة من تنفيذ خطة العمل لمدة سنتين وبحيث لا تزيد حصة المستثمر في هذه المرحلة على 25% بأي حال من الأحوال.
للاستفسار عن خدمة تقييم الشركات لدى أفضل مقيم شركات أو تقسيم الحصص بين الشركاء وكتابة عقد الشراكة تواصل معنا.
آخر تحديث في 31-12-2024