عمولة الاستثمار

قياسي

بما أننا في موسم عودة المصريين من الخارج، بما يعني نشاطا أكبر في الاستثمار، فمن المهم أن نغلق بابا يدخل منه ما يفسد العلاقة بين الشركاء أو على الأقل يعكر صفوهم: عمولة الاستثمار.. عندما يحتاج المشروع إلى تمويل ويتمكن أحد الشركاء من التواصل مع شخص يريد الاستثمار ويقنعه بالاستثمار فيه، يتحدث إلى شركائه عن استحقاقه لنسبة من المبلغ كعمولة له..

هل يستحق الشريك العمولة؟

يعتمد هذا على الاتفاق في البداية.. عندما يدخل الشخص شريكا في المشروع يدور النقاش حول حقوقه وواجباته، فإذا كان الاتفاق أن يكون هو المسؤول عن توفير التمويل اللازم (fundraising) وأنه لهذا الغرض يستحق حصته من المشروع أو راتبه، فهذا يعني أنه لا يستحق عمولة إضافية عند نجاحه في إتمام اتفاق تمويل للمشروع.

أما إذا لم يكن هذا من الواجبات والمهام المطلوبة منه -وبالتالي يستحق حصته أو راتبه لمهام أخرى- فمن حقه أن يحصل على عمولة استثمار مهما كانت حصته أو راتبه.

كم هي العمولة؟

عمولة توفير استثمار من 1% إلى 5% في المعتاد، كلما كان المبلغ أكبر قلت النسبة إلى أن تصل إلى الحد الأدنى (1%) والعكس بالعكس..

إذا كان هناك اتفاق على نسبة العمولة قبل حصول الصفقة فسيكون من السهل الالتزام به دون مشاكل، أما إذا لم يكن متفقا فهنا يخضع الأمر للنقاش والإقناع، دون أن يفترض أي طرف الطمع في الطرف الآخر، حدود العمولة معروفة ويتبقى أن يدلي كل من الطرفين بحجته إلى أن يصلا إلى حل وسط.. فمن ناحية لا ينبغي أن يجد المستثمر أن جزءا لا بأس به من المبلغ دفع كعمولة للتمويل بدلا من الاستفادة به في تطوير الشركة، ومن ناحية أخرى لا ينبغي أن نقلل من أهمية الحصول على تمويل في هذا الوقت الحرج من حياة المشروع، وهكذا..