يحدث كثيرا أن يعمل مؤسس الشركة على إنتاج الحل التقني للخدمة التي ستقدمها شركته ويقضي وقتا لا بأس به (من ستة أشهر إلى سنتين في المعتاد) وينفق مبلغا كبيرا هو وشركاؤه المؤسسون ثم يتوقف الأمر عند انتهاء الحل البرمجي لانتهاء رأس المال، وعندها تصبح الأمور صعبة لضرورة الحصول على مال جديد للنزول إلى السوق والإنفاق على أنشطة التسويق وتعيين الموظفين المطلوبين واستئجار المكتب إلى آخر ذلك من مهام إطلاق المشروع.
في هذه الحالة أمام الشركاء مسارات ثلاثة: الحصول على تمويل، وبيع الشركة، وإغلاق الشركة، وفيما يلي نناقش هذه الحلول ونتحدث عن التقييم حسب الغرض.
الحصول على تمويل
يعمل الشركاء على إقناع معارفهم وإقناع المستثمرين الملائكيين المتخصصين في تمويل الشركات الناشئة بجدوى المشروع، إلا أن ذلك يكون صعبا بسبب عدم وجود نتائج لاختبار السوق وتشغيل المشروع على أرض الواقع، ولا يعتبر الانتهاء من تنفيذ الحل التقني مؤشرا على نجاح المشروع من قريب ولا بعيد، ولهذا لا ينجح في الحصول على تمويل في هذا الوضع إلا قليل من أصحاب الشركات الناشئة.
عند حصول التوفيق والاتفاق مع مستثمر أو أكثر لا يتم عمل تقييم للشركة الناشئة، فلا أرقام لها تشغيلية بعد، وليس من الملائم استخدام الطرق التجريبية كطريقة بركاس أو السكور كارد إذ لا تراعي أيهما الفروقات بين بعض المشاريع الناشئة وبعضها الآخر، ولا يمكن -قطعا- استخدام طريقة اللقيمة الحالية للنقود عندما لا توجد أي درجة اطمئنان للأرقام المتوقعة في المستقبل لعدم تنفيذ اختبار للسوق.
بل تكون الطريقة المستخدمة في هذه الحالة هي التفاوض (العرض والطلب) استنادا إلى شيئين: الأول هو مبلغ التمويل المطلوب المحسوب بدقة وبتفصيل إلى كل بند في كل شهر لمدة سنتين مستقبليتين، والثاني قاعدة ألا تزيد الحصة الممنوحة في أي جولة تمويلية على 25% حفاظا على حصص الشركاء المؤسسين من فقدان حصصهم المعبرة مع تكرار الجولات التمويلية.
بيع الشركة
إذا مر وقت طويل دون أن يوفق الشركاء للحصول على تمويل وتبين لهم عدم وجود اهتمام بالمشروع من جهة المستثمرين فلا تزال لديهم فرصة في تعويض خسارتهم أو جزء منها، فيعرضون الشركة على الجهات التي يتوسمون فيها اهتماما بما صنعوه ويحاولون بيعها لها، وفي هذه الحالة يكون تقييم الشركة بطريقة تكلفة إعادة الإنشاء مضافا إليها “بدل البهدلة”.
طريقة تكلفة إعادة الإنشاء هي طريقة قديمة يستعملها كثير من أصحاب الأعمال التقليدية إذ يفكرون بطريقة: إذا أردت أن أنشئ مثل هذه الشركة فكم سأدفع؟ وينفذون تخطيطا سريعا لها من حيث الموارد البشرية والمكان وخلافه من الموارد ليتمكنوا من ترجمة ذلك إلى تكلفة مادية، ويكون ذلك المبلغ هو القيمة التي لا مانع لديهم من دفعها ثمنا للشركة.
إلا أننا نضيف إلى هذا السعر “بدل البهدلة” ويمكنهم أن يفهموه بسهولة أيضا، فلو شرعوا في إنشاء مشروع شبيه لمروا بخسارات نتيجة مواقف غير متوقعة من ترك بعض الموظفين للعمل فجأة لضعف في مستوى أحدهم لتأخر البعض الآخر الخ مما يضيف إلى تكلفة إعادة الإنشاء، و”بدل البهدلة” يعني مقابل تسليم نظام متكامل تسليم مفتاح، يمكن لهذا المقابل الإضافي أن يبدأ من 10% ويصل إلى 100% (من قيمة إعادة الإنشاء) حسب صعوبة الحل التقني المنفذ وتعقيده وعوامل أخرى، وهو خاضع للتفاوض بلا شك.
إغلاق المشروع
أما إذا لم يتمكن الشركاء من بيع الشركة فلا مفر من تصفية المشروع تماما، وهي خسارة للجميع بلا شك، وعندها يتم تقييم ما ما يمكن بيعه حسب السوق، ومن كان من الشركاء يرغب في شيء من الموجودات فيأخذه بقيمته (بسعر السوق أو بالتفاوض) ويسدد للآخرين أنصبتهم من القيمة، يدخل في ذلك النظام البرمجي واسم الشركة وأثاثها وأجهزتها الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر الخ.
كيف يتم احتساب نصيب كل شريك عند فض الشراكة
من الثابت شرعا أنه عند بيع الشركة أو تصفيتها وفض الشراكة فإن المبلغ المتبقي بعد سداد كافة الالتزامات المدينة يُنظر فيه كالتالي: إذا كان أقل من رأس المال الذي دفعه الشركاء برأس المال أو يساويه فهو من حقهم ويوزع عليهم حسب حصصهم، أما إذا كان أكبر فيستردون رؤوس أموالهم ثم يتم توزيع الباقي على كل الشركاء (بمن فيهم هم) حسب الحصص، ويستحسن أن يطلبوا استشارة لدى خبير متخصص للاطمئنان إلى سلامة طريقة احتساب نصيب كل شريك دون أن خلافات ومشاكل.
آخر تحديث في 01-01-2025